عمارة اللاذقية

مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه

التجمع الرسمي لطلاب كلية الهندسة المعمارية في جامعة تشرين


    الأثرياء ينالون القسط الأكبر من قروض البنـوك السورية..

    شاطر
    avatar
    Admin.waseem
    Admin
    Admin

    ذكر
    العقرب القط
    عدد المشاركات : 394
    العمر : 29
    الموقع : http://arch.up-your.com
    الكلية : الهندسة المعمارية
    المزاج : معماري حتى الرمق الاخير
    السنة الدراسية : الرابعة
    المدينة : اللادقية
    الجامعة : تشرين
    رقم العضوية : 1
    تاريخ التسجيل : 06/09/2008
    نقاط : 3561
    التقيم : 6

    الأثرياء ينالون القسط الأكبر من قروض البنـوك السورية..

    مُساهمة من طرف Admin.waseem في الخميس نوفمبر 12, 2009 3:27 am

    الأثرياء ينالون القسط الأكبر من قروض البنـوك السورية.. والفقـراء يضرسـون

    <table cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><tr><td vAlign=top><table cellSpacing=0 cellPadding=0 width=100 align=left border=0><tr><td></TD></TR></TABLE>

    ثلاثة عشر مصرفاً تقليدياً خاصاً في سوريا وستة مصارف عامة تعرض ببهرجة ميزاتها وقروضها المتألقة في البلد خلال المؤتمرات والملتقيات الكبرى التي تصدح بها اللوحات الإعلانية في الشوارع، في الوقت الذي يصعب فيه على كثيرين استلاف مبلغ (100) ألف ليرة سوريّة فقط من البنك لترميم غرفة مستأجرة ليس فيها أي مقومات صحية في منطقة مخالفة، فتأمين الكفيل مسألة باتت شبه مستحيلة وخاصة عند العاملين بالقطاع الخاص والذين لا يدرون متى تنفرج شفاه مديروهم عن جملة (الله معك، أنت مفصول) وفي حال تأمّن الكفيل تبرز مشكلة الراتب الشهري للموظف السوري المعتر فيحول دماغه لآلة حاسبة تقنع نفسها أن ناتج جمع (5+5) هو (5) وليس (10)، كون التوفير ضروري لسداد القرض.

    بينما تنشط في الجانب الآخر قروض الصناعيين ورجال الأعمال إلى حد كبير، بل وإن المصرف الصناعي قد عرض نفسه للخطر حينما وصل عدد مديونيه إلى (4336) من فئة المليون حتى (20) مليون ل.س دون أن يسدد كثير منهم الأقساط تجاهه، فصار يضرب أخماساً بأسداس لا يعلم كيف يسترد قروضه المتبعة بغرامات وفوائد، فلجأ للملاحقة القضائية تارة ومنع السفر أخرى أو بيع أملاك المقترض في المزاد العلني، ولولا صدور المرسوم التشريعي رقم (21) والذي أعفى أصحاب القروض المتأخرين عن سداد التزاماتهم المستحقة الأداء وغير المحصلة تجاه المصارف العامة من جميع الفوائد والغرامات في حال سداد كامل الأقساط المستحقة لغاية (31/9/2009) لكان حال المصرف بالويل.

    وعلى الرغم من رفع حدة التنافسية المصرفية السورية إلا أن المصرف العقاري بات من المصارف المتقدمة على غيره من المتعاملين مع السوق المصرفية، خاصة وأن لديه مورداً يسمح له بالإقراض لمدة عشرين عاماً دون أن يفقد التوازن في سياسته البنكية حيث تساعده صناديق الخزينة عند اللزوم، وهو يحقق نوعاً ما مهمة اجتماعية لدى الشرائح المحدودة والمتوسطة الدخل وحيث يمكن لها الحصول على قرض لشراء مسكن.

    هذا وتشير الإحصائيات إلى أن دور المصارف الخاصة في سوق الإقراض السكني مازال محدوداً جداً وتكاد لا تتجاوز (2 %) وقد رفعتها المصارف الإسلامية إلى (5 %).

    فمثلاً يقوم بنك سوريا الدولي الإسلامي بشراء المنزل الجاهز بناء على طلب الزبون وبالمواصفات المحددة من قبله، ويتم التوقيع على عقد إيجار سنوي بين البنك والزبون، وبموجبه يسدد الزبون الأجرة السنوية وبشكل شهري بما في ذلك عائد البنك المحدد مسبقاً وحتى انتهاء مدة عقد الإيجار الكليّ، وبعد انتهاء مدة الإيجار، تؤول ملكية المنزل للزبون وتصل مدة الإجارة لغاية (15) عاماً مع دفعة أولى قدرها (25 %) من قيمة المنزل كحد أدنى للمقيمين السوريين و(35 %) كحد أدنى لغير المقيمين السوريين.

    كما ويجري حسب مدير عام المصرف التجاري السوري دريد درغام إعداد صيغ منح القروض العقارية من المصرف التجاري بشكل يناسب ذوي الدخل المحدود وفئة موظفي الدولة والقطاع الخاص.

    وإن كان هناك محاولات متواضعة من بعض البنوك لفتح باب الإقراض وتيسيره أمام أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، فإن معظم البنوك السورية لا يجوز القول عنها إلا أنها موجهة لأصحاب الرساميل من صناع وتجار ومستثمرين، ويكفي القول أن إجمالي القروض في القطاع المصرفي السوري ارتفعت إلى (18.7) مليار دولار في عام (2008) وتم منح ما يقرب من نصف هذه المبالغ إلى القطاع الخاص.

    ويعزو تقرير اقتصادي صادر عن جمعية رجال وسيدات الأعمال السوريين عدم الاستفادة الكاملة من فرص الإقراض السورية إلى عدة شروط تحكم السوق وتعرقل قدرة المصارف فمن جهة ما زال اقتصاد السوق السوري نقدياً في المقام الأول مع نشاط كبير للسوق غير النظامية التي تسمح بالتهرب من الضرائب ما يجعل من الصعب إجراء تقييم دقيق للدخل أو الوصول إلى قدر كاف عن المعلومات عن كل المقترضين، كما أن ضعف الممارسات المحاسبية والإطار القانوني يدفع بالمصارف إلى تشديد ضمانات القروض.

    ولكن هل يمكن لأغلب المصارف الخاصة السورية النزول إلى مستوى الشعب مضطرةً حتى لا تصاب سيولتها بالكساد في ظل وجود مصرفين أو ثلاثة يوفرون شروط إقراض أيسر من غيرهم، أم أنه ستبقى متربعة في برجها العاجي دون النظر إلى عامة الشعب ؟ الجواب يحسمه نجاح البنوك وخاصة العقاري والتجاري السوري في الوصول إلى أكبر شريحة مجتمعية وتحقيق الفائدة المرجوة.
    </TD></TR></TABLE>
    أبيض و أسود


    """""""""""""""""""""""""""""""""&q uot;""""""""&q
    انا رجل لا يريح ولا يستريح
    انا رجل لا انحنى كى التقط ما سقط من عينى
    يشرفنى أننى ما قبلت وساما فانى الذى يمنح الأوسمة

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس يونيو 29, 2017 1:07 am